تقاضای زیرساخت‌های هوش مصنوعی قیمت را بالا برد
هشدار رولاند برگر درباره موج افزایش قیمت قطعات الکترونیکی تا سال ۲۰۲۸
مؤسسه مشاوره مدیریت رولاند برگر در گزارشی هشدار داد که صنعت خودرو در فاصله سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ با موج تازه‌ای از افزایش قیمت قطعات و مواد الکترونیکی روبه‌رو خواهد شد؛ موجی که برخلاف بحران کمبود سال‌های گذشته، عمدتاً از رشد ساختاری تقاضای زیرساخت‌های هوش مصنوعی و مراکز داده ناشی می‌شود.
به گزارش یدکی نامه، تأمین‌کنندگان رده اول صنعت خودرو برای حفظ حاشیه سود و تداوم تأمین باید مجموعه‌ای از اقدامات تجاری، خرید و مهندسی را هم‌زمان دنبال کنند. نیمه‌رساناهای حافظه، قطعات پردازشی پیشرفته، مواد بردهای مدار چاپی و مس از مهم‌ترین حوزه‌های مواجه با فشار هزینه‌ای هستند.
این گزارش به قلم استفان کیزه و ابهیجیت بورا، تأکید می‌کند که افزایش تعداد تأمین‌کنندگان، اگرچه خطر توقف تأمین را کاهش می‌دهد، لزوماً مانع افزایش قیمت نخواهد شد.
تفاوت با بحران کمبود سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳
خودروسازان و تولیدکنندگان صنعتی در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ با استفاده از منابع تأمین دوم، گسترش شبکه‌های منطقه‌ای و ایجاد ذخایر راهبردی، توانایی خود را برای مقابله با کمبود قطعات افزایش دادند.
اما به ارزیابی رولاند برگر، چرخه جدید ماهیت متفاوتی دارد. این‌بار عامل اصلی، اختلال لجستیکی یا شوک ژئوپلیتیکی نیست، بلکه تقاضای ساختاری زیرساخت‌های هوش مصنوعی است؛ تقاضایی که می‌تواند هم‌زمان هزینه تمام منابع تأمین تأییدشده را افزایش دهد.
استفان کیزه، شریک ارشد و مدیر مسئول فعالیت‌های رولاند برگر در آمریکا، گفت: «شرکت‌هایی که این وضعیت را یک جهش موقت تلقی کنند، در معرض تصمیم‌هایی قرار می‌گیرند که تا سال ۲۰۲۸ بر سودآوری آنها اثر خواهد گذاشت.»
بیشترین فشار بر حافظه؛ وضعیت متفاوت مس و رزین‌ها
گزارش تأکید دارد که شدت ریسک در همه گروه‌های قطعه یکسان نیست. حافظه‌ها بیشترین فشار را از نظر قیمت و دسترسی تحمل می‌کنند؛ زیرا عرضه فناوری‌های قدیمی سریع‌تر از انتقال تقاضا به نسل‌های جدید کاهش می‌یابد.
در قطعات پردازشی پیشرفته و مواد لایه‌ای بردهای مدار چاپی، محدودیت بیشتر در رده‌های فناوری پیشرفته متمرکز است. مس عمدتاً با ریسک افزایش هزینه و نوسان قیمت مواجه است، نه کمبود عرضه.
در مقابل، دسترسی به رزین‌های مهندسی عموماً مناسب ارزیابی شده، هرچند وضعیت پلی‌آمیدها نیازمند نظارت دقیق‌تر است.
بر همین اساس، رولاند برگر توصیه می‌کند شرکت‌ها میزان مواجهه خود را در سطح محصول، ماژول و فهرست مواد و قطعات مصرفی بررسی کنند؛ نه صرفاً بر پایه خبرهای عمومی افزایش قیمت مواد اولیه.
راهکارهای کوتاه‌مدت و تغییرات زمان‌بر مهندسی
در کوتاه‌مدت، قراردادهای تضمین ظرفیت با امکان بازنگری قیمت، قیمت‌گذاری مبتنی بر شاخص‌های اختصاصی هر گروه قطعه، تجمیع تقاضا و رد درخواست‌های افزایش قیمت فاقد پشتوانه می‌توانند بخشی از فشار را کاهش دهند.
اما تأیید منبع تأمین دوم، تعدیل مشخصات فنی متناسب با نیاز واقعی و جایگزینی قطعات، به آزمون و تأیید مشتری وابسته‌اند. این فرایند در صنعت خودرو معمولاً شش تا ۲۴ ماه زمان می‌برد.
استانداردسازی پلتفرم‌ها و یکپارچه‌سازی معماری محصولات نیز عمدتاً در چرخه بعدی توسعه محصول اثرگذار خواهد بود. گزارش تأکید می‌کند هیچ‌یک از این ابزارها به‌تنهایی شکاف هزینه‌ای را کاملاً جبران نمی‌کند.
تفکیک صرفه‌جویی واقعی از جلوگیری از افزایش هزینه
یکی از توصیه‌های اصلی گزارش، تفکیک کاهش واقعی هزینه، جلوگیری از تحمیل هزینه بیشتر و انتقال ریسک است. به اعتقاد نویسندگان، تنها کاهش واقعی هزینه باید در آمار صرفه‌جویی ثبت شود؛ هرچند دو اقدام دیگر نیز از سودآوری محافظت می‌کنند.
ابهیجیت بورا، مدیر دفتر دیترویت رولاند برگر، گفت: «تأمین‌کننده دوم ممکن است تداوم عرضه را حفظ کند، اما حاشیه سود را تضمین نمی‌کند. برندگان این چرخه، شرکت‌هایی خواهند بود که فشار واقعی بازار را از روایت تأمین‌کنندگان جدا کنند و بر مبنای این تفاوت اقدام کنند.»
درخواست‌های افزایش قیمت باید مستند باشند
رولاند برگر به خودروسازان توصیه می‌کند درخواست‌های افزایش قیمت را متناسب با سهم واقعی جزء گران‌شده بررسی کنند. برای نمونه، افزایش قیمت حافظه می‌تواند بر سهم حافظه در هزینه یک ماژول اثر بگذارد، نه بر کل قیمت آن.
قراردادها نیز باید شامل شاخص‌های شفاف، سقف و کف تعدیل قیمت و سازوکار کاهش مجدد قیمت هنگام افت هزینه‌ها باشند تا قیمت‌های بالای سال ۲۰۲۶ برای بازار احتمالی سال ۲۰۲۸ تثبیت نشوند.
جمع‌بندی گزارش این است که تصمیم‌های چهار فصل آینده درباره قراردادهای تأمین، مذاکرات با مشتریان و مشخصات فنی محصولات، سودآوری تأمین‌کنندگان را تا سال ۲۰۲۸ شکل خواهد داد. شرکت‌ها باید از اکنون مشخص کنند چه بخشی از فشار هزینه‌ای قابل حذف، چه بخشی قابل مهار و چه بخشی نیازمند مذاکره برای جبران از سوی مشتری است.
