امیرحسین صیرفی، رئیس کمیسیون راهبردی اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز» هشدار داد که هر آنچه دولت‌ها حتی در شعار با آن مبارزه می‌کردند، امروز به ارزش تبدیل شده است؛ در حال حاضر فردی که قطعات مورد نیاز بازار را با قاچاق تأمین می‌کند، عملکرد بهتری از دولت دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، اقتصاد بیمار کشور سال به سال نحیف‌تر شده و کمای رفاه اجتماعی طولانی‌تر می‌شود. تحریمی که در نیمه دوم دهه نود دامنگیر کشور شد، تیراژ تولید خودرو را به نصف رساند و بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای این صنعت به فراموشی سپرده شد. تأمین قطعات دچار مشکل شد و خودروها لنگِ یک قطعه کوچک سر از پارکینگ‌ها درآوردند؛ کمبود و افزایش قیمت قطعات یدکی، بازار تعمیر قطعات و فروش استوک‌ها را پررونق کرد.

صیرفی گفت: چالش‌های گذشته نه‌تنها کمتر نشده، بلکه مشکلات جدید هم به آن‌ها اضافه شده است؛ دست‌های پنهان برای ایجاد نابسامانی بازار قطعات یدکی هنوز فعال بوده و تأمین را با تعریف فرآیندهای ناکارآمد معضلاتی مواجه کرده است.

وی با اشاره به فرایند تأمین و تخصیص ارز برای نیازمندی‌های بازار بزرگ قطعات یدکی کشور افزود: امروز که درآمد حاصل از صادرات به یک‌سوم کاهش یافته، تأمین قطعات یدکی از فهرست کالاهای اولویت‌دار خارج شده است؛ اشتباه بزرگی که در جای دیگر هزینه روی دست دولت می‌گذارد. عقل سلیم می‌گوید در شرایط فشارهای اقتصادی به‌جای برخورد با مشکلات باید دنبال راه‌حل بود، نه اینکه تأمین اقلام ضروری را از اولویت خارج کرد؛ کالای یدکی با جان و سلامت مردم ارتباط مستقیم دارد.

رئیس کمیسیون راهبردی اتحادیه تصریح کرد: اگر سال گذشته یک کانتینر قطعات خودرو از کشوری مانند امارات با حدود ۷۰۰ دلار حمل می‌شد، این عدد امروز به ۸ تا ۲۰ هزار دلار رسیده است.

درباره طرح شناسه کالا نیز گفت: در تمام مقاطعی که دولت‌ها آن را برجسته و دنبال کردند، یا نیمه‌رها شد یا درست اجرا نشد؛ در شرایط فعلی قوانین مربوط به شناسه کالا خود چالش‌ساز شده است. مشکلات تحریمی و ارزی و عدم واردات مناسب باعث شده بازار قطعات یدکی همچنان از انبارها تغذیه کند، در حالی که با خطر برچسب احتکار و جریمه تعزیرات روبه‌رو است. هنگامی که طرح‌ها درست و در زمان مناسب اجرا نمی‌شوند، نه‌تنها باعث حل مشکلات نشده که بر بار آن می‌افزایند.

صیرفی با اشاره به یک نمونه عینی افزود: اتحادیه طی بازرسی و رصد بازار، ۱۵ هزار لنت ترمز تقلبی کشف و ضبط کرد و کاسب نمایشگری که مبادرت به فروش آن‌ها کرده بود تحویل قانون شد. متهم ابتدا به پرداخت ۸۰ میلیون تومان جریمه محکوم شد، اما دادگاه تجدیدنظر به او ۵۰ درصد تخفیف داد و تنها ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرد؛ علاوه بر اینکه هر ۱۵ هزار لنت تقلبی نیز به چرخه بازار برگشت. بنابراین نه‌تنها قطعات یدکی تقلبی امحا نمی‌شود، بلکه دوباره در کف بازار به فروش می‌رسد؛ دلیل این امر هم عدم همخوانی مجازات با جرم مرتکب‌شده است.

وی درباره چالش‌های ارزی و ترخیص گفت: امضاهای طلایی امروز به کلیک طلایی تبدیل شده است. سؤال اتحادیه این است که چرا آنچه در پوشش کلیک طلایی وارد و تأمین می‌شود، تحت پوشش قانون انجام نمی‌شود؟ هنگامی که تأمین کالایی ضروری است، چرا نباید در قالب فرایند شفاف و رسمی صورت گیرد؟

صیرفی در پایان با اشاره به شرایط «نه صلح و نه جنگ» کشور اظهار کرد: این امر هزینه ریسک را بالا برده و افق روشنی پیش‌روی کاسب و تاجر قرار نمی‌دهد؛ در شرایطی که اقتصاد تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان با تورم دست‌وپنجه نرم می‌کنند، شاهد آب‌رفتن سرمایه صنعتگران و بازرگانان و کاهش قدرت خرید مردم هستیم.